عرض مشاركة مفردة
قديم 27-05-2015, 03:34 AM
الصورة الرمزية لـ alyatem
alyatem alyatem غير متصل
عضو نشط وفعّال
 

رقم العضوية : 25912

تاريخ التّسجيل: Mar 2006

المشاركات: 11,571

آخر تواجد: 18-11-2015 01:18 AM

الجنس: ذكر

الإقامة: ارض الله الواسعة

3 ـ 5. بحث سوم: اندازه دلالت گفتار نجاشى: (لم يكن بذالك)
برخى الفاظ, از اصطلاح هاى دانشمندان دراية الحديث است كه براى نكوهش راويانِ نكوهيده به كار مى رود. دلالت اين الفاظ بر مقدار مذمتى كه موردنظر است, تفاوت دارد. اين تفاوت به صفات نكوهيده اى باز مى گردد كه آن راوى, از نظر شدت و ضعف بدان متهم است. به دليل همين مطلب, بعضى از بزرگان, مراتب مذمت را تا ده مرتبه برشمرده اند و آن را (طبقات المجروحين) ناميده اند. تمام اين ده مرتبه10 ـ اگر بدان ها معتقد شويم ـ بر جرح و قدح در عدالت دلالت ندارد, بلكه پاره اى از آنها, اين امر را مى رساند; از اين رو, مجموعه اوصاف مراتب ذم ـ چه ده مرتبه باشد يا كمتر يا بيشتر ـ به اعتبار اينكه با عدالت و عدم آن همراه باشد, سه قسم است:
گروه اول: اوصاف شديدى كه نمى توان اجتماع آن را با عدالت راوى تصور كرد; مثلاً وصف وضاع, كاذب, فاسق, مبتدع و ناصبى, بر سقوط عدالت ـ به جميع مراتب آن ـ دلالت ذاتى دارد. هيچ كدام از اين ويژگى ها, هيچ زمينه اى براى فرض عدالت در شخص باقى نمى گذارد. نسبت عدالت با اين اوصاف, تباين كلى است.
گروه دوم: در اين گروه, اوصافى جاى دارد كه دلالت آنها بر قدح و جرح در عدالت, محل نزاع است; مانند: متروك, ساقط, واهى, ليس بمرضى و مانند آنها. اين نكته قطعى است ـ بدون اختلاف ـ كه اين گونه كلمات فى نفسه, ذم را نمى رساند, بلكه اختلاف در آن است كه تا چه ميزان, بر قدح يا جرح دلالت كند.
مامقانى در مقباس الهداية (ج 2, ص 301) به نقل از شهيد ثانى (بداية الرواية, ص 79 ـ 80) مى آورد كه او, اين تعبيرات را از الفاظ جرح دانسته است. البته اين مطلب كه شهيد, چنين عقيده اى داشته, محل تأمل است; به اين دليل كه برخى از نسخه هاى بداية الرواية, عنوان (الفاظ جرح) را ندارد و شايد اين عنوان در نسخه هاى ديگر, از زيادات شارحان باشد; پس اين مطلب, يقينى نيست و بايد با دقت در آن نگريست (ر. ك به: مقباس الهداية, ج 2, ص 301, هامش).
گروه سوم: اوصافى است كه با بعضى از مراتب عدالت قابل جمع است; مانند: ليس بذاك, ليس بذلك, لم يكن بذاك و ديگر الفاظ و اوصافى كه جرح را در تمام مراتب عدالت راوى نمى رساند; علاوه بر اين كسى را نديده ايم كه قائل باشد اين امر منافيِ عدالت راوى است, بلكه اين نكته كه چنين اوصافى, ذم راوى را مى رساند, مورد تأمل بسيارى از دانشمندان شيعه است; چه اينكه حتى برخى از علما, مدح راوى را از اين كلمات مى فهمند. پاره اى از اقوال آنان, در پى مى آيد:
مرحوم كاظمى مى گويد: (عبارت (ليس بذاك) چه بسا قدحى به شمار آيد, اما مى دانيم كه بيشتر اوقات, براى نفى مرتبه بالا به كار مى رود; چنان كه گويند: ليس بذاك الثقة, وليس بذاك الوجه, وليس بذاك البعيد, كه گويى نوعى مدح در آن است) (عدة الرجال, ج 1, ص 64).
استرآبادى مى گويد: (عبارت (ليس بذاك) را خال (دايى) من, دال بر ذم مى داند; اما اين كلام, خالى از تأمل نيست; زيرا احتمال دارد مراد از آن, چنين باشد كه به او وثوق تام نيست; گرچه در حدى از وثوق باشد, از اين قبيل كه گويند: ليس بذاك الثقة; و شايد همين ظاهر باشد, پس نوعى مدح را برساند. دقت شود) (منهج المقال, ص 9).
وحيد بهبهانى, به نقل از جدش مجلسى اول آورده است: تعبير (ليس بذاك), ذم راوى را مى رساند. سپس وحيد مى افزايد: (اين كلام جاى تأمل دارد; زيرا احتمال مى رود معناى آن نفى وثوق تام از راوى باشد, گرچه نوعى از وثوق را در او برساند; مانند اينكه بگويند: ليس بذاك الثقة; و بسا كه همين, ظاهر باشد كه نوعى مدح را برساند. دقت شود) (مقباس الهداية, ج 2, ص 301 و الفوائد البهبهانية, ص 9).
صاحب شُعب المقال مى گويد: (دلالت اين جمله بر نوعى مدح بعيد نيست; يعنى نفى وثوق تام مى كند; گرچه وثوق را بالجمله مى رساند) (شعب المقال, ص 30 نيز: مقباس الهداية, ج 2, ص 302, هامش).
صاحب توضيح المقال مى گويد: (شايد بتوان گفت هيچ كس آن جمله را دليل بر قدح در عدالت نمى داند) (تنقيح المقال, ص 43).
مامقانى مى گويد: (تعبير (ليس بذلك الثقة)… و مانند آن, خالى از نوعى مدح نيست) (مقباس الهداية, ج 2, ص 302).
ابوعلى حائرى ـ در ضمن شمارش اسباب ذم ـ مى گويد: (تعبير (ليس بذاك) در نظر دايى من [دليل بر ذم است], ولى اين كلام جاى تأمل دارد; زيرا احتمال مى رود مراد از آن, نفى وثوق تام باشد, گرچه نوعى وثوق را برساند; مانند اينكه گويند: ليس بذاك الثقة; و بسا كه همين, ظاهر باشد; پس نوعى مدح را برساند) (منتهى المقال, ج 1, ص 115).
ابوعلى حائرى در اينجا, مطلب خود را در حد احتمال بيان كرده است; ولى در ضمن شرح حال ابوالعباس احمدبن على رازى, به طور قطع و يقين مى گويد: دلالت جمله (لم يكن بذاك) درباره كسى, به مدح نزديك تر است تا ذم ّ: (دلالت جمله (لم يكن بذاك الثقة) يا (لم يكن بذاك), به مدح نزديك تر است تا ذم ّ) (همان, ص 286).
غروى در فصول مى گويد: (جمله (ليس بذاك) را برخى از دانشمندان نشانه مدح دانسته اند. اين كلام, مبتنى بر آن است كه مراد, نفى وثوق تام باشد; و اين عقيده, به صواب نزديك تر است) (الفصول الغروية, ص 304 و منتهى المقال, ج 1, ص 115).
شيخ محمدرضا مامقانى مى گويد: (در عبارت (ليس بذاك) و (ليس بشىء) جاى تأمل است; چون ممكن است مراد آن باشد كه يعنى او در درجه بالاى وثوق نيست, يا اشكال او چندان مهم نيست و احتمالات ديگر) (مقباس الهداية, ج 2, ص 295, هامش).
اقوال ديگرى به اين مضمون وجود دارد كه مجموع آنها مى رساند: جمله (ليس بذاك) دلالتى صريح ـ در حدى خاص ـ بر ثبوت مدح براى راوى دارد; البته فهميدن مدح از چنين اقوالى, همراه با اين مطلب است كه چنين جمله اى, بالاترين مراتب عدالت را در مورد خود راوى نمى رساند; زيرا جمله (ليس بذاك) بر نفى بالاترين مراتب عدالت دلالت ذاتى دارد. اين نكته را در ضمن شرح اين وصف ديديم كه: (ليس بذلك الثقة العظيم); البته با ديگر مراتب عدالت ـ كه پايين تر از برترين رتبه است ـ قابل جمع است.
ديديم كه:
1. تضعيفات متأخرين اعتبار تمام ندارد; چون غالباً اجتهاديِ محض است.
2. به تضعيفات ابن غضائرى توجه نمى شود; چون او حتى راويان بزرگ اجله روات را در معرض ذم و جرح قرار مى دهد; مانند يونس بن عبدالرحمان كه در عدالت, مشهورتر از هر شهرتى است.
3. ضعف در نظر ابن غضائرى, اعم است تا ديدگاه محققان متأخر.
4. قول نجاشى در حق عيسى بن مستفاد كه گفت: (لم يكن بذاك), نوعى مدح را مى رساند.
از اين مقدمات, نتيجه مى گيريم عيسى بن مستفاد, امامى و ممدوح است; دست كم به دلالت التزام كه از صريح اقوال يادشده به دست مى آيد; وگرنه به فرض حُسن نظر, ممدوح به الفاظى است نزديك به صراحت; وقتى دانستيم عبارت (لم يكن بذاك) مساوى است با اين كلام: (لم يكن بذاك الثقة العظيم).
ضمناً بايد دانست ابن داوود, عيسى بن مستفاد را در دو بخش از كتابش ياد كرده (بخش ممدوحين و بخش متروكين) و شايد عاملى كه او را به اين امر واداشته است, اين نكته باشد كه از كلام نجاشى, مدح فهميده است; لذا عيسى را در بخش اول كتاب (ضمن ثقات و معتمدين) ياد كرده, اما به اين اعتبار كه عبارت, صراحتى در مدح ندارد, او را در قسم دوم كتاب خود (ضمن ضعفا و متروكين) آورده است.

4 ـ 5. چند نكته ديگر
1 ـ 4 ـ 5. اسانيد علما و محدثان تا كتاب الوصية
ديديم كه علماى بزرگ, صريحاً نسبت كتاب را به عيسى بن مستفاد ياد كرده اند; به گونه اى كه علم ضرورى به اين مطلب, به دست مى آيد; پس به آن نمى پردازيم.
روشن است كه روش عموم علما ـ خصوصاً محدثان, از متقدمان تا متأخران, تا زمانى نزديك به ما ـ روايت هر كتاب يا مصنف يا اصل است كه اصحاب ائمه يا ديگران نوشته اند, به اسانيد و طرق مختلف, كه برترينِ آن, روايت مصنف از امام معصوم(ع) است; چنان كه در مورد كتاب الوصية مى بينيم; و كمترين درجه آن, كسانى است كه چنين كتاب هايى از خلال اين اسانيد به آنها رسيده است.
نيز آشكار است كه بهترين كتاب هاى تصنيف و تأليف شده, اصول اربعمائه است, با اصول معتبر ديگر كه عمده تراث شيعه است تا امروز; از اين رو, حافظان شريعت محمدى(ص) از محدثان, به جمع احاديث و ترتيب ابواب آنها همت گماشته اند تا آنها را به شكلى منظم و با ترتيبى ديگر ـ كه دسترسى بدان آسان باشد ـ تدوين كنند و نشر دهند.
كافى, فقيه, تهذيب و استبصار, نمودى ديگر از همان اصولِ برگرفته از ائمه اطهار(ع) است, اما به روشى ديگر و تدوينى ديگر از همان مطالب; در حقيقت كلينى, طوسى و صدوق, هريك اصولى را كه ميان خود و خداى خود حجت مى دانستند و عمل به آن را صحيح مى دانستند, منتشر كردند. توضيح اين جملات در آينده خواهد آمد.
به هرحال, كتاب عيسى بن مستفاد, از كتب يا اصول مورد اعتماد و معتبر است ـ چنان كه كلام در مورد آن به تفصيل خواهد آمد ـ كه به دست بزرگان شيعه اماميه, مانند: كلينى, سيدرضى, طوسى, نجاشى, هاشم بن محمد, ابن طاووس, مجلسى و ديگران رسيده است.
به اين دليل, بايد كلام را بسط دهيم و عنان قلم را رها كنيم تا درباره اسانيد آنها به كتاب الوصية, به تفصيل سخن گوييم.

الف) شيخ طوسى
ما به تفصيل, به اسماء و احوال راويان طريق او تا كتاب الوصية دست نيافتيم; جز اينكه شيخ در فهرست تصريح مى كند عيسى بن مستفاد كتابى دارد كه عبيداللّه بن عبداللّه دهقان, از او روايت مى كند (الفهرست, ص 107).
محدث نورى در خاتمة المستدرك (خاتمة مستدرك الوسائل, ج 6, ص 206)11 و سيدخويى در معجم (معجم رجال الحديث, ج 14, ص 224) به ضعف اين طريق تصريح كرده اند.
براساس ادله اى كه خواهد آمد, گمان غالب آن است كه علت ضعف طريق, همان عبيداللّه دهقان باشد كه نجاشى (رجال, ص 231), علامه (همان, ص 245), مجلسى (همان, ص 109) و ديگران, ضعف او را آشكارا بيان كرده اند; زيرا طرق شيخ در تهذيب و آثار ديگر به دهقان, همه صحيح است, مگر يكى از آنها كه ابن بى جيد در آن قرار دارد كه گروهى از عالمان, وثاقت او را اظهار داشته اند (معجم رجال الحديث, ج 12, ص 84).
با تتبع, به اين نكته مى رسيم كه طرق شيخ به ابن دهقان, چنين است:
ـ تهذيب, باب ارتباط الخيل (تهذيب, ج 6, ص 165, ح 309);
ـ تهذيب, باب فضل التجارة (همان, ج 7, ص 13, ح 56);
ـ تهذيب, كتاب المكاسب (همان, ج 6, ص 362, ح 159);
ـ تهذيب, باب الذبائح والاطعمة (همان, ج 9, ص 74, ح 314);
ـ استبصار, باب ماكره من انواع المعايش (استبصار, ج 3, ص 13, ح 209).
اين طُرق, همه صحيح است.
شيخ در فهرست, طريقى ديگر دارد كه چنين بيان مى دارد: (عبيداللّه بن عبداللّه دهقان: له كتاب, رواه لنا ابن ابى جيد, عن ابن الوليد, عن محمدبن الحسن الصفار, عن محمدبن عيسى بن عبيد, عنه) (الفهرست, ص 107). اين طريق نيز به دليل وثاقت ابن ابى جيد, صحيح است.
اينها طرق شيخ طوسى به دهقان است كه همگى صحيح است; بنابراين, طريق شيخ به كتاب الوصية, خدشه اى ندارد, مگر از تضعيف دهقان; و بعيد نيست كه بتوانيم ادعا كنيم تضعيف علماى رجال نسبت به دهقان, همان دلايل و خاستگاه هايى را دارد كه تضعيف عيسى بن مستفاد داشت; يعنى روايت چنان فضايل عظيم و منازل والا و مقامات بلند ائمه(ع), يا ديگر وجوهى كه براى تضعيف مناسب نيست; به علاوه ديديم كه علما تصريح كرده اند ضعف در نظر قدما, اعم است از ضعف در حديث يا محدث; نيز ديديم كه سبب ضعف در حديث, همان فهم عقايديِ خاص در مورد امامان معصوم(ع) است; و چه زيبا در فوائد آورده كه: (تضعيف رجاليون, منحصر به فسق راوى نيست, چنان كه تصحيح آنها نيز منحصر به عدالت راوى نيست). در مورد تمام اين عوامل به تفصيل سخن رفت.
پس مى توانيم طريق شيخ را تا كتاب الوصية معتبر بدانيم; خصوصاً وقتى بدانيم به كلامى از قدما دست نيافتيم كه براى تضعيف دهقان, علت خاصى بيان كرده باشند; مثلاً او را به عنوان كاذب و فاسق, جرح نكرده اند, يا دليل جرح به طور واضح تبيين شده است. از سوى ديگر, ديديم آنچه در اقوال رجاليون اعتبار دارد, گفتار قدماست نه متأخران كه علت آن را بيان داشتيم و در ميان قدما, به جز نجاشى كسى را نيافتيم كه دهقان را تضعيف كرده باشد, و اين جاى دقت دارد.

ب) كلينى
براى كلينى, طريقى واضح تا كتاب الوصية نيافتيم كه كلامى در آن نباشد; زيرا آن بزرگوار در كافى, برخى از مطالب كتاب را به اين سند نقل مى كند: (الحسين بن محمد الاشعرى, عن معلى بن محمد, عن احمد بن محمد, عن الحارث بن جعفر, عن على بن اسماعيل بن يقطين, عن عيسى بن المستفاد, ابى موسى الضرير قال: حدثنى موسى بن جعفر(ع)… ) (كافى, ج 1, ص 281).
اكنون بايد روشن سازيم ـ از آنجا كه كلينى تصريح نكرده است سند و طريقى به تمام كتاب دارد ـ آيا مى توان سند او به پاره اى از مطالب كتاب الوصية را به كل كتاب تعميم داد يا فقط بايد به همان قدر متيقن اكتفا كنيم؟
در نظر اول, شق دوم برگزيده مى شود; چون كلينى نگفته است كه تمام كتاب را به اين سند روايت مى كند; پس تعميم, نوعى سخنِ بى دليل و قرينه خواهد بود; اما با نظر تحقيقى و تحليلى, به امكان تعميم مى رسيم, به دليل قرائن مختلف:
1. محدثان شيعه ـ خصوصاً محمدين ثلاثه, صاحبان كتب اربعه ـ وقتى اسانيد و طرق آنها را تا اصحاب اصول بررسى مى كنيم, مى بينيم در موارد اغلب و اكثر, طريق و سند واحد به كل كتاب, تعدى ندارد. كافى است به مشيخه كتب اربعه رجوع كنيد تا صدق اين مدعا را دريابيد.
2. با تتبع مشيخه كتب اربعه, درمى يابيم محمدين ثلاثه, اصل يا كتاب را با يك طريق و سند به كل كتاب, روايت مى كنند, نه اينكه يك جزء از اجزاء يا يك فصل از فصول يا يك باب از ابواب كتاب را به طريقى مخصوص آن روايت كنند; چنين موردى از آنها سراغ نداريم; پس اگر تعدد طرق محدثان را به برخى اصول فرض كنيم, به معناى اختصاص هر طريق به بعضى از اجزاء يا فصول كتاب نيست, بلكه هر طريقى مربوط به كل اصل خواهد بود.
3. اگر به كتاب الوصية بنگريم, به اعتبار كميت مرويات و متونى كه دربر دارد, حجم اندك آن را مى بينيم. نيز وقتى به موضوع كتاب (وصيت) بنگريم, مى بينيم تمام مطالب كتاب ـ از غسل دادن و كفن كردن پيامبر توسط اميرالمؤمنين, اينكه حضرتش پدر دو سرور جوانان اهل بهشت است, اينكه براى او هزار باب علم گشوده شد, اينكه او قرآن را گرد آورد, اينكه او صاحب صحيفه است و موارد ديگر ـ با توجه به تمام اين نكات و جوانب, ما را به اين باور مى رسانند كه بعيد است طريق كلينى فقط به بعضى از مطالب كتاب باشد; چون بعيد است اين كتاب, به ابواب يا فصولى تقسيم شده باشد. در تأييد اين مدعا مى توان گفت: كتاب الوصية حجم زيادى ندارد تا مرويات زيادى در آن باشد و احتمال تعدد طرق روايت در آن برود, بلكه كتابى است با حجم اندك و تعدادى روايت محدود, همه در يك موضوع (وصيت) كه از يك سرچشمه سيراب مى شوند.
4. هاشم بن محمد (صاحب كتاب مصباح الانوار), 27 حديث از كتاب الوصية را در كتاب خود آورده است, همه به يك سند; همان سندى كه نجاشى از آن ياد كرده است.
5. اگر كلينى طريقى ديگر براى تمام يا بخشى از كتاب الوصية مى داشت, آن را نيز مى آورد; چنان كه روش او در كتاب كافى است. از آنجا كه چنين نكرده, پس طريق او به كتاب الوصية منحصر به همان طريقى است كه در كافى آورده است. از اينجا مى فهميم اين طريق, سند كلينى به تمام كتاب الوصية است; و اين سند, معتبر است; چنان كه در آينده خواهيم ديد.
6. گواهى ديگر بر مدعاى ما, آن است كه بياضى در الصراط المستقيم, تمام منقولات كتاب طُرَف ابن طاووس را ـ كه از كتاب الوصية آورده ـ يك خبر دانسته است; به اين اعتبار كه تمام آنها مربوط به موضوع وصيت است: از نص پيامبر(ص) بر اميرالمؤمنين(ع) به وصيت و خلافت امت تا نصوص نبوى ديگر در مورد خاندان امام على(ع) و توضيحات ديگرى كه آورده اند. بياضى مى گويد: (39 طُرفَة12 در يك وصيت هست كه جناب سيدابن طاووس در يك خبر يگانه (= خبر مفرد) نقل كرده, و من خلاصه آن را در اين باب مى آورم تا خردمندان بدان هدايت پذيرند) (الصراط المستقيم, ج 2, ص 40, فصل 2).
وى به وعده اش وفا كرده است و در فصل هفده كتاب خود, بيش از نصف مضامين كتاب طرف را ـ كه اغلب آن برگرفته از كتاب الوصية است ـ مى آورد (همان, ص 88, فصل 17).
عبارت (خبر مفرد) مى رساند تمام كتاب, يك خبر است; زيرا در يك موضوع است: موضوع وصيت كلمه وصيت, كه عنوان كتاب عيسى است; خود, دلالت دارد بر آنكه اين كتاب, شامل يك جزء است.

ج) نجاشى
طريق نجاشى به عيسى بن مستفاد را ـ كه در رجال خود آورده ـ ديديم و دانستيم كه با طريق هاشم بن محمد در كتاب مصباح الانوار, يكسان است; البته نجاشى اين طريق را به عنوان طريق مصرى شناسانده كه اضطراب دارد, ولى ما به احوال تمام راويان اين طريق دست نيافتيم; زيرا كتاب هاى رجال ـ و حتى كتاب هاى تراجم ـ بعضى از آنها را ندارد; مثلاً در مورد ازهربن بسطام, به شرح حال او در ميزان الاعتدال دست يافتيم. ذهبى در آنجا مى گويد: (خادم مالك, ناشناخته, حديث او مُنكَر, و اِسناد به سوى او در ظلمت است) (ميزان الاعتدال, ج 1, ص 171). ابن حجر نيز عين همين عبارت را تكرار كرده است (لسان الميزان, ج 1, ص 339).
بعيد نيست اين ظلمتِ اسنادى و احاديث منكر كه ذهبى و ابن حجر در مورد ازهر ـ يكى از راويان كتاب الوصية ـ ادعا كرده اند, به اين دليل باشد كه محتواى كتاب الوصية درباره مناقب اميرالمؤمنين(ع) است, كه به نظر آن دو رجاليِ اهل تسنن و پيروان آنان, احاديث منكر به شمار مى آيد.
به هرحال, ما تفصيل احوال راويان اين طريق را نمى دانيم; يعنى از تاريخ تولد و وفات و طبقه رجالى آنها و نكات ديگر بى خبريم; از اين رو, تشخيص اضطراب واقع در اين سند, بر ما دشوار است. 13
از سوى ديگر, به كلامى از يكى از عالمان برنخورديم كه علت و وجه اين اضطراب را بيان كند; به علاوه نجاشى تصريح مى كند: (رواه شيوخنا). همين توجه مشايخ شيعه به كتاب, توجه و اعتماد آنها به كتاب الوصية را مى رساند.

د) مجلسى
مجلسى كتاب را در اختيار داشته, از اسانيد خود روايت كرده است: چنان كه مى گويد: (من اسانيد فراوان به آن دارم). تعبير (اسانيد فراوان) مى رساند طرق متعدد دارد و در نظر او معتبر است.

هـ ) سيدابن طاووس
ابن طاووس تصريح مى كند كتاب طُرَف را از روايات افراد مورد اعتماد خود گردآورده است. از اين جمله, دو نكته برمى آيد:
ـ او سندى به كتاب الوصية دارد; زيرا 31 طُرفَه از مجموع 33 طرفه كتاب خود را از عيسى بن مستفاد روايت مى كند كه بخش عمده طُرَف است.
ـ او تمام افرادى را كه از آنها روايت كرده, با مدحى درخور, ستوده است. وى در ضمن بيان تعداد مصنفات خود مى گويد: (يكى از آنها كتاب طُرَف است… كه در آن, روايت افراد مورد اعتماد را آورده ام) (كشف المحجّة, ص 195).

2 ـ 4 ـ 5. اعتبار علماء نسبت به كتاب الوصية
شگفت نيست اگر بگوييم كتاب الوصية, كتابى معتبر است, به دليل شواهد, بلكه ادله عديده. وقتى اين ادله جمع شود, اطمينانى در نفس مى آورد كه اعتبار آن و اعتماد بر آن را در زمينه هاى عقايد, در پى دارد.

الف) ديدگاه علامه مجلسى
علامه مجلسى به صراحت آورده است: تضعيف كسانى كه كتاب را ضعيف دانسته اند, اعتبار ندارد و اسانيد فراوان به آن دارد; و كلينى آن را معتبر دانسته, سيدابن طاووس و سيدرضى بر آن اعتماد كرده اند (بحارالانوار, ج 22, ص 495).
علامه مجلسى همچنين در شرح حديثى كه كلينى به سند خود از عيسى بن مستفاد روايت كرده است, مى گويد: (اين خبر, ضعيف است بر مبناى مشهور, ولى معتبر است. كلينى آن را از كتاب الوصية نوشته عيسى بن مستفاد برگرفته كه از اصول معتبر است) (مرآة العقول, ج 3, ص 193).

ب) نقل كلينى
كلينى اين اصل را معتبر دانسته, با اينكه درباره آن گفته اند طريق و سند او بدان اصل, ضعيف است; زيرا حال على بن اسماعيل بن يقطين و حارث بن جعفر مجهول است.
اگر ورود مبناى علامه حلى را در اينجا محتمل ندانيم ـ كه هر راوى امامى را كه مدح يا قدحى درباره او نرسيده, موثق مى داند ـ فرض مى كنيم با آن نظر موافقيم; اما از سوى ديگر, در آن مجال مناقشه هست; توضيح اينكه تصحيح قدما, منحصر به عدالت و وثاقت نيست. كلام كلينى بر اين مطلب گواه است كه در مقدمه كافى مى گويد: (كسانى كه خواهان علم دين و عمل به آن براساس آثار صحيح از امامان راست گفتار(ع) هستند و سنت هاى استوارى را كه مدار عمل بر آن است, مى جويند تا واجبات الهى را ادا كنند, از اين كتاب بهره برگيرند) (كافى, ج 1, ص 8).
برخى از احاديث كافى, سند معتبر (به عبارت متأخران) ندارند; پس بايد عبارت كلينى را به اين معنا حمل كنيم كه هرآنچه آورده, آثار صحيح از امامان معصوم(ع) است. اين سخن, يا لغو است كه در حق كلينى نمى توان پذيرفت و محال است; زيرا خود نسبت به سخن, داناتر است. يا اينكه آن را بدين صورت بپذيريم كه تمام آنچه در كافى آمده, معتبر است يا صحيح; گرچه از جهت سندى چنين نباشد, مانند اجتماع و همراهى قرائن, تا حدى كه آن را در نظر كلينى ـ با دقت نظرى كه دارد ـ صحيح بدارد; زيرا كسب چنين قرائنى در زمان كلينى به راحتى امكان داشت; چرا كه زمان او به دوره نصوص نزديك بود و اين معنى, به كلام او, نزديك تر است و بر آن رجحان دارد.
براين اساس, طريق كلينى به عيسى بن مستفاد, به دليل كلامى كه گذشت معتبر است. گواه سخن, آنكه مجلسى اعتبار اين طريق را در مرآة العقول ـ شرح كافى ـ چنين مى نماياند: (ضعيف است بر مبناى مشهور, ولى [به واقع] معتبر است. كلينى آن را از كتاب الوصية نوشته عيسى بن مستفاد گرفته كه از اصول معتبر است) (مرآة العقول, ج 3, ص 193).

ج) نقل شريف رضى
شريف رضى, دو حديث از كتاب الوصية را در كتاب خود خصائص الائمة نقل كرده است; به سند خود از هارون بن موسى ـ ثقه وجه ـ از احمدبن محمدبن عمار عجلى كوفى كه ثقه جليل بود. ابن طاووس اين دو حديث را, در كتاب طُرَف, از خصائص نقل كرده است و مجلسى, اعتماد سيدرضى بر اين كتاب را صريحاً آورده است; بدان معنى كه نقل او, نقل محض بدون اعتبار نيست. بديهى است كه نقلِ محض يك مطلب است و اعتبار آن مطلب ديگر. مؤيد اين مطلب, آن است كه دانشمندان ثقه جليل, مضامين كتاب الوصية را روايت كرده اند; چنان كه روشن شد; يعنى آنها نيز آن را معتبر و معتمد دانسته اند.

د) نقل مسعودى
علاوه بر اعتماد كلينى, هاشم بن محمد و دو سيد ـ يعنى شريف رضى و ابن طاووس ـ مسعودى نيز بر اين كتاب اعتماد كرده, مطالب آن را معتبر دانسته است.
روشن است كه مسعودى, از علماى بزرگ شيعه و قدماى اماميه است14 كه در سال 346 درگذشته و با غيبت صغرى همزمان بوده است. او خود بدين مطلب تصريح كرده, مى گويد: (عمر امام مهدى صاحب الزمان(ع) از زمان تولد تا زمان تأليف اين كتاب ـ يعنى ماه ربيع الاول سال 332 هجرى ـ هفتاد و شش سال و يازده ماه و پانزده روز است) (اثبات الوصية, ص 232).
مسعودى, پاره اى از مطالب كتاب الوصية را نقل كرده است; گاهى به لفظ كامل خود و گاهى به صورت مختصر. از اين جا, چند احتمال به دست مى آيد: يا او براى مطالب منقول خود و كتاب الوصية سند خاص دارد, يا از كسى روايتش مى كند كه سندى به كتاب دارد و يا از اصل كتاب الوصية نقل مى كند. در هرحال, اعتماد او بر كتاب روشن مى شود و آن را يكى از منابع كتاب خود مى داند كه عقايد خود را در باب امامت و وصيت, از آن برمى گيرد.

هـ ) نقل علامه بياضى
علامه بياضى (متوفى 877 ق) نيز در كتابش الصراط المستقيم, بر كتاب الوصية اعتماد كرده است. بياضى مى گويد: (33 طرفه در باب وصيت ديدم كه سيد پيشوا, ابن طاووس در يك خبرِ پيوسته آورده, محصل آن را در اين باب قرار مى دهم تا خردمندان بدان هدايت پذيرند و به يادكردِ آن تبرك مى جويم و با نشر آن به سوى خداى تعالى تقرب مى طلبم; چرا كه شفاى دردهاى سينه ها در آن است. كسى كه تحقيق اين امور را بخواهد, بايد بر آن اعتماد كند) (الصراط المستقيم, ج 2, ص 40).
بارها گفته ايم كه بيشتر مطالب طُرَف, عين مطالب كتاب الوصية است, و اعتماد علامه بياضى بر كتاب طرف, به معناى اعتماد او بر كتاب الوصية است.
صراحت عبارات بياضى ـ مانند هدايت خردمندان, تبرك به ياد آن, تقرب به نشر آن و شفاى دردهاى سينه ها ـ در اعتماد به كتاب, كمتر از آن كلام نيست كه گفت: (كسانى كه تحقيق اين امور را مى جويند, بايد بر آن اعتماد كنند).

و) خلاصه بحث
خلاصه مطلب اينكه اعتماد كلينى, دو سيد ـ رضى و ابن طاووس ـ هاشم بن محمد, علامه مسعودى و علامه بياضى بر كتاب ـ كه آن را معتبر دانسته اند ـ مى رساند اين كتاب, قرن به قرن در محل اعتبار علما بوده, نزد محدثان و راويان ارزش علمى داشته و دارد. گواه مطلب اينكه مشايخ نجاشى آن را روايت كرده اند. اگر ارزش علمى و اهميت اعتقادى آن نبود, مشايخ نجاشى ـ با جايگاه علمى والا و دقت فوق العاده ـ زحمت قرائت آن بر شيوخ و روايت آن كتاب از آنان را نمى كشيدند.
همچنين اعتبار و اعتماد كتاب, از اعتبار طريق شيخ طوسى نسبت به كتاب برمى آيد. گفتار علما كه اطمينان و اعتماد به كتاب را مى رساند, مجالى براى بى توجهى به كتاب و راوى آن باقى نمى گذارد.

3 ـ 4 ـ 5. شواهد و پيگيرى هاى مرويات ابن مستفاد
وقتى مرويات عيسى بن مستفاد در كتاب الوصية را مرور كنيم كه ابن طاووس در كتاب طرف با اعتماد به آن نقل كرده, ارزش و اعتبار كتاب را در احتجاج عقيدتى مى يابيم. نظرى بر آثار معتبر شيعى مانند كتاب هاى سيدمرتضى و شيخ صدوق و شيخ مفيد, مى رساند برخى از مضامين اين كتاب, متواتر و پاره اى از آن مستفيض و باقيمانده معتبر است; به عبارت ديگر, شايد بپذيريم طرق به كتاب عيسى ـ به دليل ضعف برخى از راويان آنها ـ از جهت سندى ضعيف باشد, ولى ضعف مضامين كتاب, قابل قبول نيست; توضيح اينكه بسيارى از مطالبى كه در بعضى منابع, با سند ضعيف روايت شده, در جاى ديگر با سندهاى صحيح روايت شده است, بلكه همراهى و پشتيبانى اسانيد و مرويات ـ حتى با وجود ضعف آنها ـ اطمينان به صحت آن را مى رساند و تمام هم ّ فقيه و پژوهشگر, چيزى جز كسب اطمينان نيست; علاوه بر آن, الفاظ و مضامين روايت كتاب الوصية, گواه صحت آن است و نشان مى دهد از امام معصوم صادر شده است; چنان كه علامه مجلسى رحمه اللّه بدان تصريح كرده است (بحارالانوار, ج 22, ص 495).

6. روش بازسازى كتاب
ديديم كه كتاب الوصية, از اصول معتبر است; اما عيناً به دست ما نرسيده است, بلكه پاره اى از احاديث آن به طور متفرق به دست ما رسيده است. سيدابن طاووس در كتاب طرف, 29 حديث از آن را مستقيماً آورده و دو حديث ديگر را به واسطه خصائص الائمة سيدرضى نقل كرده است.
ما, در تحقيق كتاب طرف, نشان داديم نظر ارجح آن است كه سيدابن طاووس, آن دو حديث را نيز مستقيماً از كتاب الوصية نقل كرده باشد. 15 پس از ملاحظه همان دو حديث ـ كه هاشم بن محمد در مصباح الانوار آورده ـ آن ترجيح, به يقين بدل شد.
كلينى در كافى, دو حديث از عيسى بن مستفاد آورده است كه در تدوين ما, حديث شماره 10 و 11 است. سيدابن طاووس, همان دو حديث را ـ بدون صدر حديث 10 ـ آورده است.
زمانى كه من به تحقيق كتاب مصباح الانوار نوشته شيخ هاشم بن محمد ـ از علماى قرن هفتم ـ اشتغال داشتم, ديدم ايشان باب دوازدهم از كتاب خود را به اين موضوع اختصاص داده است كه پيامبر(ص) در هنگام وفات, به امر جبرئيل از طرف خداى تعالى به اميرالمؤمنين(ع) وصيت كرده است. وى در اين باب, از طريق ابن عياش جوهرى, بسيارى از احاديث عيسى بن مستفاد را آورده است. پس از تأمّل, ديدم پنج حديث در اين ميان, در هيچ منبع ديگرى نقل نشده است; علاوه بر صدر حديث دهم كه بقيه آن را كلينى آورده و دو حديث كه شريف رضى روايت كرده است.
بدين سان, 36 حديث از كتاب الوصية به دستم رسيد و ديدم نص ّ حديث در يك منبع, در موارد زيادى, مكمل نصوص ديگر در منابع ديگر است; يا روشن تر از آن است يا وجه وجيهى دارد, با معنايى جديد, با زياداتى در نصوص و برخى فوائد ارزشمند16 كه دربر دارد.
بدين روى, تحقيقات گذشته خود درباره پيرامون احاديث منقول از كتاب الوصية در طرف سيدابن طاووس را با منقولات كافى و مصباح الانوار مقابله كردم; لذا نصّى كامل تر و تمام تر به دست آمد, و كتاب الوصية را بازسازى كردم تا دسترسى به آن آسان تر و وقوف به آن راحت تر باشد. بدان اميد كه در فرصت هاى آينده, به ديگر احاديث اين كتاب نفيس دست يابيم.
بدين سان آمار زير قابل ارائه است:
ـ احاديثى كه فقط كتاب طرف آورده است: شماره هاى 1 ـ 9, 28, 33 و 35.
ـ احاديثى كه فقط كتاب مصباح الانوار آورده است: شماره هاى 13, 22, 30, 31 و 34, نيز صدر حديث دهم.
ـ ديگر احاديث, نقل مشترك دارد: مصباح الانوار با طرف يا كافى يا خصائص الائمة.
كتاب را بدين شكل, مرتب ساختم:
الف) احاديث 1 ـ 9 را به ترتيب كتاب طرف آوردم.
ب) احاديث مختص كتاب مصباح الانوار را ـ به ترتيب آن كتاب ـ پس از آن آوردم.
ج) احاديث 28, 33 و 35 را در خلال احاديث منقول از مصباح الانوار, به ترتيب معانى آن آوردم.

الرد مع إقتباس